بزرگترين موسسه حقوقي تهران

در اين مقاله با موضوع وكيل پايه يك غرب و رانندگي در حالت مستي ، اين مبحث را از منظر قانوني بررسي مي‌كنيم.

وكيل كيفري و مبحث رانندگي در حالت مستي

براي شروع به رانندگي ضمن گذراندن آموزش‌هاي مربوطه و گرفتن گواهينامه، لازم است قوانين و مقررات مربوطه را رعايت نماييد. در اين بين وجود برخي جرايم به همراه تخلفات علاوه بر اينكه مجازات مجرم را به همراه دارد از نظر مقررات راهنمايي و رانندگي جريمه‌هايي را در پي دارد. در اين مطلب يكي از جرايمي كه در حين رانندگي اتفاق مي‌افتد را بررسي و مجازات قانوني مربوط به آن را بيان مي‌كنيم. رانندگي در حالت مستي يكي از جرايم قانوني است كه همراه شدن آن با قواعد و مقررات راهنمايي و رانندگي علاوه بر مجازات‌هاي دو چندان مي‌تواند خسارات زيادي را به بار بياورد. در همين راستا با توجه به نكات وكيل كيفري و مبحث رانندگي در حالت مستي ، اين موضوع را عنوان مي‌كنيم و از لحاظ قانون مورد توجه قرار مي‌دهيم.

به خاطر داشته باشيد بسياري از جرايم مانند مست بودن، به صورت مستقل داراي مجازات هستند و در اين براي اجراي مجازات نيازي به وقوع جرم ديگري ندارند. در نتيجه ضمن بيان رانندگي در حالت مستي شرايط آن را در قانون و مجازات تعيين شده را بررسي مي‌كنيم.

جرم شرب خمر

به گفته وكيل كيفري ، يكي از جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي، مورد توجه قرار گرفته، شرب خمر است كه به موجب آن شخص بايد به مجازات مندرج در قانون برسد. بر اساس اين قانون صرف ارتكاب به عمل شرب خمر هر چند موجب مستي نشود، در درجه اول حرام و غير قانوني است. اين جرم از جمله جرايم حق اللهي است كه جنبه عمومي دارد و نيازي به شكايت شاكي و پيگيري پرونده از جانب او ندارد.

رانندگي در مستي

مجازات شرب خمر

بر اساس قانون مجازات اسلامي مجازات در ماده ۲۶۵ ، مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است. اين جرم از جمله جرايم حدي و به عنوان يك جرم مستقل به شمار مي‌رود. در صورتي كه مجرم در حين مستي مرتكب جرم يا جرايم ديگر شود، مجازات ساير جرايم نيز به مجازات شرب خمر اضافه مي‌گردد.

قانون مجازات اسلامي همچنين در ماده ۱۶۵ مقرر مي‌دارد:

«خوردن مسكر موجب حد است اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، اما اگر كسي بر اثر شرب خمر، اراده ‌اش از را دست بدهد و ثابت شود كه شرب خمر براي ارتكاب جرم نبوده و صرفا شخص مواد الكلي مصرف كرده و سپس به واسطه مصرف اين موارد اراده اش را از دست داده و مرتكب قبل يا هرجرم ديگري شده باشد، در اين حالت به خاطر ارتكاب جرم قتل و…، محكوم نمي‌شود اما اگر به قصد ارتكاب جرم مرتكب شرب خمر شده و مواد الكلي مصرف كند و پس از آن مرتكب قتل يا جرم ديگري شود علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتكابي نيز محكوم خواهد شد.»

رانندگي در حالت مستي

تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي ممكن است منجر به وقوع جرايم رانندگي و جريمه‌ها و مجازات‌هاي مرتبط با آن شود. اين در حالي است كه رانندگي در حالت مستي علاوه بر اينكه ضريب ارتكاب به جرم را افزايش مي‌دهد بلكه اگر جرمي اتفاق بيوفتد علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در قانون، به تحمل مجازات جرم اتفاق افتاده نيز محكوم مي‌گردد.

براي مثال اگر شخصي در حالت مستي با ديگري تصادف نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي، بايد مجازات شرب خمر را نيز تحمل نمايد.

توقيف خودرو

اگر پليس راهنمايي و رانندگي خودرو شخصي را به دليل وقوع هر يك از تخلفات رانندگي توقيف نمايد و در اثر اين توقيف، متوجه مست بودن راننده شود علاوه بر معرفي او به مرجع مربوطه، اقدام به توقيف خودروي او براي مدت ۲۱ روز مي‌نمايد. در اين وضعيت، مجرم ضمن تحمل مجازات قانوني براي رفع توقيف خودرويخود بايد از طريق سپردن وثيقه يا كفالت اقدام نمايد.

مجازات رانندگي در حالت مستي

علاوه بر تمامي موارد فوق در صورتي كه شخصي در حين رانندگي مست باشد و جرمي در اين وضعيت اتفاق بيوفتد، براي مثال تصادف منجر به فوت كند. در اين وضعيت علاوه بر تحمل مجازات حدي براي شرب خمر يعني ۸۰ ضربه شلاق، محكوم به پرداخت ديه به اولياي دم متوفي مي‌شود. ضمن اينكه بايد به خاطر داشته باشيد كه پرداخت ديه در صورتي است كه براي وقوع قتل مست نكرده باشد، در غير اين صورت مجازات وي متفاوت خواهد بود.

در مثال اوليه راننده مست، مرتكب قتل غير عمد شده است و ضمن محكوميت به پرداخت ديه، به تحمل ۲ سال حبس محكوم مي‌گردد. به علاوه در رابطه با قوانين راهنمايي و رانندگي، گواهينامه وي ضبط و براي مدت تعيين شده توسط قاضي، حق رانندگي نخواهد داشت.

توصيه وكيل كيفري و مبحث رانندگي در حالت مستي

به گفته وكيل پايه يك كيفري، ارتكاب به جرايم علاوه بر اينكه مي‌تواند از نظر قانوني موجب مشكلاتي براي شما شود، با وجود هزينه‌هاي قانوني درگيري‌هاي و محروميت‌هاي اجتماعي را در پي دارد. به همين دليل بهتر است ضمن آشنايي با جرايم مختلف از بروز آن‌ها در پيشگيري و در صورت وقوع از كارشناسان و وكلاي دادگستري جهت مشاوره و پيگيري پرونده‌هاي خود كمك بگيريد.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷