در اين مطلب با عنوان وكيل پايه يك تهرانسر و مجازات كلاهبرداري اينترنتي ، اين موضوع را بررسي كنيم و نكات و شرايط آن را بررسي ميكنيم.
وكيل دادگستري و بيان مجازات كلاهبرداري اينترنتي
گسترش چشمگير رسانههاي جمعي و رشد مشاغل بسيار بر پايه همين رسانهها و تكنولوژيها علاوه بر رفاه و سهولت در انجام كارها، مشكلاتي را در جنبههاي مختلف از جمله حقوق ايجاد كرده است. در واقع امروزه تمامي بانك و برخي از فروشگاهها خدمات و محصولات خود را به صورت آنلاين ارائه ميدهند، همين عامل موجب مبادله پول از يك حساب به حساب ديگر بدون پرداختهاي نقدي ميشود. به علاوه اطلاعات بسياري از افراد در فضاي مجازي رد و بدل ميشود. تمامي اين موارد اگر از امنيت كافي برخوردار نباشد ميتواند موجب سودجويي برخي افراد شود. در همين راستا يكي از مشكلات حقوقي را با توجه به نكات وكيل دادگستري و بيان مجازات كلاهبرداري اينترنتي بررسي ميكنيم.
لازم به توضيح است كه اين كلاهبرداري اينترنتي ابعاد گستردهاي دارد كه ما در اين مطلب ضمن معرفي اين جرم به بيان مجازات قانوني آن ميپردازيم و مراجع پيگيري و رسيدگي به اين گونه شكايات را بررسي ميكنيم.
كلاهبرداري اينترنتي
كلاهبرداري يكي از جرايمي است كه در حوزه سنتي با آن آشنايي داريم اما در دهه اخير افزايش استفاده از فضاي مجازي و شكلگيري بسياري از مبادلات مالي در بستر اينترنت موجب شده است كه شاهد جرمي تحت عنوان كلاهبرداري اينترنتي باشيم.
به گفته وكيل كيفري تهران، قانون تجارت الكترونيك به اين جرم پرداخته و مجازات آن را تعيين نموده است.
بر اساس اين قانون «هر فردي كه در بستر مبادلات الكترونيكي با سوء استفاده و يا استفاده غيرمجاز از داده پيام، سيستم هاي رايانه اي و برنامهها و وسائل ارتباط از راه دور مرتكب جرم شده برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم ميشود و طبق تبصره اين قانون شروع به اين جرم هم مجازات است.»
تعريف كلاهبرداري اينترنتي در قانون جرايم رايانهاي
ماده ۱۳ جرايم رايانهاي جرم كلاهبرداري اينترنتي را اين گونه تعريف كرده است:
«هركس به طور غيرمجاز از سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن دادهها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
انواع كلاهبرداري اينترنتي
در رابطه با انواع كلاهبرداري اينترنتي وكيل كيفري اين گونه بيان ميدارد كه هر گونه بردن مال غير با اعمال متقلبانه و از طريق ابزارهاي مدرن همچون اينترنت، دستگاههاي پرداخت و مبادله پول و كامپيوتر از جمله مواردي كلاهبرداري اينترنتي محسوب ميشوند و حتما نبايد اين جرم در بستر اينترنت باشد كه عنوان جرم كلاهبرداري اينترنتي به آن اطلاق شود.
وكيل دادگستري و بيان مجازات كلاهبرداري اينترنتي
به توصيه وكيل پايه يك كيفري نكتهاي كه بايد در رابطه با كلاهبرداري به صورت كلي در نظر داشته باشيد اين است كه شروع به جرم كلاهبرداري حتي زماني كه منجر به نتيجه نشده است نيز بر اساس قانون مجازات اسلامي، جرم محسوب ميشود و مرتكب بايد مجازات كلاهبرداري را تحمل نمايد.
همان طور كه بيان شد، مجازات كلاهبرداري اينترنتي بر اساس قانون تجارت الكترونيك از قرار زير است:
- يك تا سه سال حبس
- رد مال و پرداخت خسارت به اندازه مال ماخوذه
انواع روشهاي كلاهبرداري اينترنتي
به گفته وكيل كيفري، كلاهبرداري اينترنتي از روشهاي مختلفي انجام ميشود كه برخي از آنها رايجتر و نسبت به باقي روشها سادهتر است. به همين دليل لازم است با برخي از آنها آشنايي داشته باشيم. از جمله روشهاي كلاهبرداري اينترنتي را ميتواند موارد زير بيان كرد:
- هك كردن اطلاعات حساب
- ايجاد فروشگاههاي اينترنتي جعلي و بدون نماد الكترونيكي
- فروش محصولات به قيمت پايينتر از بازار و عدم ارسال محصول
- فريب افراد از طريق قرعهكشي و واريز وجه به حساب كلاهبردار
- استفاده از دامنههاي ناامن يا اينترنت متصل به شبكه و سرقت اطلاعات
- و…
اين مواردي بخشي از روشهايي است كه از طريق آنها كلاهبرداري اينترنتي صورت ميگيرد.
پيگيري جرم كلاهبرداري اينترنتي
در اين مقاله با اشاره با نكات وكيل دادگستري و بيان مجازات كلاهبرداري اينترنتي سعي كرديم يكي از جرايم رايج در مدت اخير را براي شما بيان كنيم. مسئله ديگري كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه در صورت مواجه با اين جرم بايد به چه مرجعي مراجعه و طرح شكايت نماييد؟
در پاسخ بايد گفت پليس فتا يكي از مراجعي است كه به صورت اختصاصي امنيت فضاي مجازي را به عهده دارد و در صورتي كه هر گونه مشكل از قبيل كلاهبرداري اينترنتي اتفاق افتد، در اين زمينه بايد به دادسراي جرايم رايانهاي مراجعه و شكايت خود را مطرح نماييد. اين مرجع يكي از مراجع اختصاصي بهشمار ميرود و صلاحيت رسيدگي به تمامي جرايمي دارد كه در مسائل مربوط به فناوري اتفاق ميافتد.
به علاوه امكان پيگيري دعوا از طريق پليس فتا نيز امكانپذير است. از اين طريق شما مي توانيد ضمن تماس با اين مرجع شكايت خود را مطرح و پليس فتا به اين موضوع رسيدگي مينمايد.
براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي ميتوانيد با موسسه حقوقي آسايشگستران تماس بگيريد:
۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷