بزرگترين موسسه حقوقي تهران

عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی

واردکنندگان در ایران برای واردات کالا با مشخصات و میزان معین از بانک مرکزی ارز با قیمت دولتی دریافت می‌کنند. چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تمام یا قسمتی از کالای موردنظر را وارد کند، تعهد ارزی بر ذمه او ثابت می‌شود. در صورت قرار گرفتن تعهد ارزی بر عهده واردکننده، وی ملزم می‌شود ارز دریافتی را به بانک بازگرداند. لیکن عواملی وجود دارند که در ایجاد و رفع تعهد ارزی مؤثر هستند. این عوامل به دو بخش عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» به بررسی این عوامل می‌پردازیم. چنانچه شما نیز درباره مسئله مربوط به تعهد ارزی سؤال داشته و یا نیازمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

انواع عوامل مؤثر در تعهد ارزی

به طور کلی عوامل مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی به دو دسته عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شود. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» ابتدا به تشریح عوامل قانونی و سپس به عوامل قراردادی می‌پردازیم.

1- عوامل قانونی

منظور از عوامل قانونی مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی، عواملی هستند که آثار حقوقی ناشی از آنها از سوی قانون تعیین شده است. این عوامل در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست بلکه تماماً از سوی قانونگذار تعیین و اعلام می‌گردد. در ادامه به بررسی این عوامل می‌پردازیم:

1-1- فوت

الف- چنانچه فروشنده خارجی، یک شخص حقیقی باشد و قبل از فرستادن اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت نماید، هیچ گونه تعهد ارزی بر ذمه واردکننده ایجاد نمی‌شود.

ب- اگر فروشنده خارجی بعد از ارسال اسناد به بانک مزبور و واریز ارز و قبل از ورود کالا به کشور فوت نماید، واردکننده مسئولیت پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن را برعهده دارد.

نکته مهم

لازم به ذکر است که تعهدات عینی یا دینی افراد جزء اقلام دارایی آنها به حساب می‌آید. فلذا با فوت متعهد، در زمره ماترک او است و ورثه، در حدود ترکه مسئول ایفای تعهدات مالی مورث خود هستند. تعهد ارزی از این قاعده مستثنی نیست. فلذا قرارداد معامله ارزی و تعهدات ناشی از آن با فوت شخص واردکننده از بین نمی‌رود و به ورثه او انتقال می‌یابد. انتقال مزبور همچون انتقال سایر اموال متوفی، قهری و به حکم قانون است.

البته بانک اجازه ندارد ایفای تعهدات قراردادی واردکننده متوفی را از ورثه او بخواهد. فی‌الواقع ورثه صرفاً مکلف به بازپرداخت معادل ریالی ارز خارج شده به بانک از محل ماترک متوفی هستند. همچنین اگر کالای مزبور دچار نقص کمّی یا کیفی باشد، معادل ارزی آن باید از اموال متوفی محاسبه و پرداخت گردد.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و تعریف چند اصطلاح از حقوق گمرکی

2-1- جنون و سفه

اگر واردکننده شخص حقیقی باشد و طی واردات کالا دچار جنون یا سفه شود. تکلیف معامله چیست؟ معاملات ارزی از سری قراردادهای لازم هستند. فلذا این دسته از معاملات با وقوع سفه واردکننده منفسخ نمی‌شود. همچنین بر اساس مقررات قانون مدنی، جنون واردکننده نیز تأثیری در اعتبار معامله ندارد.

فی‌الواقع اگرچه بر اساس بندهای 2 و 3 ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و دادگاه برای ایشان قیم تعیین می‌کند. اما اگر واردکننده مزبور طی مدت واردات کالا محجور یا سفیه شود، صلاحیت وی برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی او از بین خواهد رفت. لیکن این حجر تأثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و مسئولیت واردکننده مبنی بر ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک کماکان باقی است.

وظیفه قیم واردکننده

چنانچه حدوث حجر و زمان نصب قیم:

الف- پیش از وصول اسناد باشد: قیم می‌تواند قرارداد واردکننده محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله کند.

ب- پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود: قیم باید تعهد واردات کالا را به انجام رساند. وگرنه تعهد ارزی ناشی از آن ثابت است و بانک حق دارد وجوه ارزی را از قیم طلب کند.

عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی

واردکنندگان در ایران برای واردات کالا با مشخصات و میزان معین از بانک مرکزی ارز با قیمت دولتی دریافت می‌کنند. چنانچه واردکننده به هر دلیلی نتواند تمام یا قسمتی از کالای موردنظر را وارد کند، تعهد ارزی بر ذمه او ثابت می‌شود. در صورت قرار گرفتن تعهد ارزی بر عهده واردکننده، وی ملزم می‌شود ارز دریافتی را به بانک بازگرداند. لیکن عواملی وجود دارند که در ایجاد و رفع تعهد ارزی مؤثر هستند. این عوامل به دو بخش عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» به بررسی این عوامل می‌پردازیم. چنانچه شما نیز درباره مسئله مربوط به تعهد ارزی سؤال داشته و یا نیازمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری »»» 88403987- 021

انواع عوامل مؤثر در تعهد ارزی

به طور کلی عوامل مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی به دو دسته عوامل قانونی و قراردادی تقسیم می‌شود. در مطلب «عوامل ایجاد و رفع تعهد ارزی» ابتدا به تشریح عوامل قانونی و سپس به عوامل قراردادی می‌پردازیم.

1- عوامل قانونی

منظور از عوامل قانونی مؤثر در ایجاد و رفع تعهد ارزی، عواملی هستند که آثار حقوقی ناشی از آنها از سوی قانون تعیین شده است. این عوامل در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست بلکه تماماً از سوی قانونگذار تعیین و اعلام می‌گردد. در ادامه به بررسی این عوامل می‌پردازیم:

1-1- فوت

الف- چنانچه فروشنده خارجی، یک شخص حقیقی باشد و قبل از فرستادن اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت نماید، هیچ گونه تعهد ارزی بر ذمه واردکننده ایجاد نمی‌شود.

ب- اگر فروشنده خارجی بعد از ارسال اسناد به بانک مزبور و واریز ارز و قبل از ورود کالا به کشور فوت نماید، واردکننده مسئولیت پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن را برعهده دارد.

نکته مهم

لازم به ذکر است که تعهدات عینی یا دینی افراد جزء اقلام دارایی آنها به حساب می‌آید. فلذا با فوت متعهد، در زمره ماترک او است و ورثه، در حدود ترکه مسئول ایفای تعهدات مالی مورث خود هستند. تعهد ارزی از این قاعده مستثنی نیست. فلذا قرارداد معامله ارزی و تعهدات ناشی از آن با فوت شخص واردکننده از بین نمی‌رود و به ورثه او انتقال می‌یابد. انتقال مزبور همچون انتقال سایر اموال متوفی، قهری و به حکم قانون است.

البته بانک اجازه ندارد ایفای تعهدات قراردادی واردکننده متوفی را از ورثه او بخواهد. فی‌الواقع ورثه صرفاً مکلف به بازپرداخت معادل ریالی ارز خارج شده به بانک از محل ماترک متوفی هستند. همچنین اگر کالای مزبور دچار نقص کمّی یا کیفی باشد، معادل ارزی آن باید از اموال متوفی محاسبه و پرداخت گردد.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل دادگستری و تعریف چند اصطلاح از حقوق گمرکی

2-1- جنون و سفه

اگر واردکننده شخص حقیقی باشد و طی واردات کالا دچار جنون یا سفه شود. تکلیف معامله چیست؟ معاملات ارزی از سری قراردادهای لازم هستند. فلذا این دسته از معاملات با وقوع سفه واردکننده منفسخ نمی‌شود. همچنین بر اساس مقررات قانون مدنی، جنون واردکننده نیز تأثیری در اعتبار معامله ندارد.

فی‌الواقع اگرچه بر اساس بندهای 2 و 3 ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و دادگاه برای ایشان قیم تعیین می‌کند. اما اگر واردکننده مزبور طی مدت واردات کالا محجور یا سفیه شود، صلاحیت وی برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی او از بین خواهد رفت. لیکن این حجر تأثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و مسئولیت واردکننده مبنی بر ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک کماکان باقی است.

وظیفه قیم واردکننده

چنانچه حدوث حجر و زمان نصب قیم:

الف- پیش از وصول اسناد باشد: قیم می‌تواند قرارداد واردکننده محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله کند.

ب- پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود: قیم باید تعهد واردات کالا را به انجام رساند. وگرنه تعهد ارزی ناشی از آن ثابت است و بانک حق دارد وجوه ارزی را از قیم طلب کند.