بزرگترين موسسه حقوقي تهران

در اين مقاله با عنوان وكيل پايه يك نياوران و بيان مباحث تاثير گذشت شاكي، قصد داريم اين موضوع و شرايط قانوني آن را بررسي كنيم.

وكيل دادگستري و بيان مباحث تاثير گذشت شاكي

تمامي اعمال خلاف قانون و قاعده از دو منظر قابل بررسي هستند. اول به جهت آسيب به فرد و دوم از منظر آسيب به جامعه. در واقع تمامي جواع قواعدي را براي رفاه بيشتر شهروندان خود وضع مي‌كنند و هر گونه ناديده گرفتن اين قواعد مي‌تواند عواقبي را براي مرتكب آن در پي داشته باشد. در عالم حقوق اين اعمال را جرم و عواقب آن را مجازات مي‌دانند. جرايمي كه گاه صرفا عليه يك شخص اتفاق مي‌افتد و گاهي نيز امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد پس نوع برخورد با هر يك از آن‌ها نيز متفاوت است. در اين مقاله قصد داريم، اين جرايم را از ديدگاه وكيل دادگستري و بيان مباحث تاثير گذشت شاكي بررسي كنيم.

انواع جرايم در قانون

قانون مجازات ضمن تعريف جرم، انواع آن را بيان نموده است. طبق قانون مجازات اسلامي، هر گونه فعل يا ترك فعلي كه طبق قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، عنوان جرم دارد.

جرايم را نيز از يك ديدگاه مي‌توان به جرايم حق الله و حق الناس تقسيم كرد. در نوع اول جرايم صرفا به نقض حقوق جامعه بر مي‌گردند و هيچ گونه شاكي خصوصي ندارند. در حالي كه در قسم دوم جرايم آسيب و ضرر به شخص خاصي وارد و حقوق وي نقض شده است. در اين وضعيت شاكي خصوصي رسيدگي به مجازات را تقاضا مي‌نمايد.

گذشت شاكي

جرايم حق اللهي

به گفته وكيل كيفري اين دسته از جرايم انواع ممختلفي دارند كه به دليل ايجاد نظم در جامعه، عنوان جرم براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. براي مثال شرب خمر يكي از جرايم حق اللهي است كه آسيبي را به ديگري وارد نمي‌كند ولي زير پا گذاشتن حقوق جامعه به شمار مي‌رود. رسيدگي به اين جرايم صرفا با پيگيري قاضي است و شاكي خصوصي نمي‌تواند در اين گونه پرونده‌ها وارد شود. ضمن اينكه عفو يا تخفيف در اين گونه مجازات‌ها صرفا به نظر قاضي بستگي دارد كه طبق شرايط مجرم و امكانات قانوني مي‌تواند آن را اعمال نمايد.

در نتيجه گذشت شاكي در اين گونه جرايم بي‌تاثير است. چرا كه اصولا شاكي خصوصي وجود ندارد.

جرايم حق الناسي

عمده جرايمي كه در قانون تعيين شده‌اند، جرايم حق‌الناسي هستند كه به جهت فعل يا ترك فعلي كه به ديگري آسيب وارد مي‌كند، عنوان جرم دارند و با شكايت شاكي خصوصي در دادگاه مطرح شده و پيگيري مي‌شوند تا زماني كه شكايت شاكي در دادگاه مطرح باشد به اين گونه از جرايم رسيدگي مي‌شود. در حالي‌كه با ترك دعوا توسط شاكي و گذشت شاكي دعوا خاتمه پيدا مي‌كند. از جمله اين جرايم مي‌تواند به افترا، تهمت و…، اشاره كرد.

جرايمي كه ماهيتي دو گانه دارند

علاوه بر دو مورد فوق بايد گفت بخشي از جرايم هر دو جنبه را دارا هستند. يعني علاوه بر اينكه از جمله جرايم حق‌ الناسي به شمار مي‌روند، حق‌ اللهي نيز هستند. يعني هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه را نقض مي‌كنند. يكي از پررنگ‌ترين جرايمي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، جرم سرقت است. اين جرم علاوه بر اينكه شاكي خصوصي دارد، از لحاظ نقض قوانين جامعه نيز قابل توجه است.

در اين نوع از جرايم با طرح شكايت توسط شاكي در دادگاه به پرونده رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه شاكي گذشت كند، جنبه حق ‌اللهي آن هنوز باقي است و مجازات آن اجرا خواهد شد.

گذشت شاكي

گذشت شاكي در جرايم

با توجه به آنچه بيان شد و مباحث قانوني اصل در جرايم غيرقابل گذشت بودن است.حال اگر شاكي از شكايت خود صرف نظر نمايد، قاضي تكليفي براي رسيدكي به جرم ندارد مگر آنكه جنبه حق اللهي داشته و به عبارت ديگر از جمله جرايم غير قابل گذشت باشند و پيگيري آن از اين بابت مورد توجه باشد.

اثر گذشت شاكي در جرايم

در صورتي كه جرم از جمله جرايم قابل گذشت باشد و شاكي پس از طرح شكايت در دادگاه، از شكايت خود صرف نظر كند، اين اقدام از دو نظر قابل بررسي است:

قبل از صدور حكم: در اين مرحله و با اعلام گذشت شاكي، قاضي مي‌تواند تخفيف يا تبديل مجازات قانوني را براي مجرم در نظر بگيرد. در اين وضعيت قاضي با توجه به اوضاع و احوال قانوني مجازات را تعيين مي‌كند.

پس از صدور حكم : اگر حكم قطعي صادر شده باشد و شاكي اقدام به گذشت نمايد، مرتكب كه عليه اوجرم صادر شده است، مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند و دادگاه در زمان فوق العاده به آن رسيدگي كرده و جهت تخفيف يا تبديل را لحاظ مي‌كند.

وكيل دادگستري و بيان مباحث تاثير گذشت شاكي

با توجه آنچه بيان شد در اين مطلب سعي كرديم با توجه به نكات وكيل دادگستري و بيان مباحث تاثير گذشت شاكي اين موضوع را بررسي كنيم. ضمن اينكه بايد در نظر داشت در بيشتر جرايم حنبه حق الناس وجود دارد در منتيجه گذشت شاكي در آن اهميت زيادي دارد و مسير تعيين مجازات را تغيير مي‌دهد. در اين مورد استفاده از وكل پايه يك مي‌تواند تاثير زيادي در جريان رسيدگي و اقناع قاضي داشته باشد.

براي آشنايي بيشتر با اين مطلب و انجام ساير امور حقوقي مي‌توانيد با موسسه حقوقي آسايش‌گستران تماس بگيريد:

۰۲۱-۸۸۴۰۳۹۸۷